سیاست جنایی ممکن است در چهارچوب تعریف شده توسط عناصر اساسی منطقی جرم ارزیابی شود. این (عناصر) مجرم باانگیزه و توانا، قربانی یا هدف و کنترل هستند. تنها در ترکیب معینی از این سه عنصر است که جرم می تواند رخ دهد و سیاست جنایی به یک یا چند مورد از این عناصر می پردازد. اهداف سیاست جنایی در موارد چهارگانه ذیل تعریف شده است: به حداقل رساندن هزینه های اجتماعی جرم؛ به حداقل رساندن هزینه های کنترل جرم؛ توزیع این هزینه ها؛ و انجام این کار به شیوه ای عادلانه. اگر قرار است سیاست جنایی دانش بنیان تعریف و اجرا شود، چنین ملاحظاتی باید در نظر گرفته شوند. در شرایط واقعی، این مهم به ندرت به صورت جامع انجام می شود. در مقابل، سیاست جنایی اغلب به طور ساده به عنوان «مبارزه با جنایت»، یعنی در فضای جنگ، درک می شود. امروزه، سیاست جنایی به صورت ویژه نیازمند بررسی دقیق است، زیرا هم جرایم و هم محیط آن ها در حال تغییر سریع هستند. این موضوع تصمیم سازی را در موقعیت سختی قرار می دهد و بر ضرورت درک صحیح از موقعیت تأکید می کند. بنابراین، نیاز شدیدی به تحقیقات به روز در مورد اشکال قدیمی و جدید جرم وجود دارد و چنین تحقیقاتی باید به تمام عناصر اصلی جرم بپردازد. آینده نزدیک سیاست جنایی بسیار تحت تأثیر بحران مالی است. این امر ضرورت بیشتر وجود یک (نظام) کنترل جرم آگاهانه دانش بیان تر و باکیفیت بهتر را ایجاب می کند. در آینده نزدیک ممکن است شاهد تحولات مثبت و منفی باشیم که اگر سیاست جنایی به طور مسئولانه و همه جانبه اتخاذ نشود، تحولات منفی بیشتر خواهد بود. جایگزین سیاست جنایی «مثبت»، تحت عنوان (سیاست جنایی) آرمان شهری اما با اهداف دست یافتنی پیشنهاد می شود.

سیاست کیفری سخت گیرانه که از دهه هفتاد میلادی و بویژه از دهه هشتاد جهت مبارزه با بزهکاری مورد توجه قرار گرفته است، دارای ابعاد و راهبردهای متعددی است که، سلب توان بزهکاری، با استفاده از رویکرد سه ضربه و سپس اخراج، از جمله مهمترین آن ها محسوب می گردد. رویکرد مذکور بویژه در برخی کشورها از جمله آمریکا چنان مورد استقبال قرار گرفته است که می توان از آن تحت عنوان سیاست کیفری غالب در مبارزه با برخی بزهکاران- مکرر و حرفه ای – یاد کرد.در این رویکرد با تاکید بر ضرورت خنثی سازی و سلب توان بزهکاری مجرمان مذکور، فرض بر آن است که می توان نسبت به کاهش نرخ کلی بزهکاری امیدوار بود و در نتیجه با حذف برخی بزهکاران از جامعه و نگه داری آنان در پشت میله های زندان، سهم عمده آنها، در بزهکاری را کاهش داده، نرخ کلی جرایم را به نحو قابل توجهی پائین آورد. در این مقاله ضمن بررسی تاریخچه و ابعاد مختلف این سیاست در ایالات متحده آمریکا، به بررسی نتایج اجرای ان در نظام عدالت کیفری این کشور و نیز به بررسی دیدگاه های طرفداران و منتقدان آن پرداخته خواهد شد.

سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده مجرمانه، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم مداری به سمت جرم محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به گونه ای که اصول کلی مربوط به جرم انگاری، مسوولیت کیفری و اعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت گرا، با فرض دشمن دانستن بزه کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به طور هم زمان با معضلات و چالش های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت گرا را تحت الشعاع قرار داده است. به نظر می رسد سیاست جنایی امنیت گرا با شعار تامین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصا در عرصه نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش های فرارو تاثیر می پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

در این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای ضمن بررسی پرونده های مطروحه در دیوان و شناسائی چالش ها بر سر راه سیاست جنائی کنشی حاکم بر دیوان بین المللی کیفری، به ارائه راهبرد پرداخته شده است. دیوان بین المللی کیفری با هدف جلوگیری از بدون مجازات ماندن مجرمین جرایم نسل کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و جرم تجاوز ارضی تأسیس شده است. سیاست جنایی کنشی بین المللی تاکنون بصورت پراکنده مورد توجه حقوقدانان حقوق کیفری بین المللی قرار گرفته است. با این وجود طرح جامعی برای شناسائی چالش های اعمال سیاست جنائی کنشی، در گستره موضوعات فعالیت دیوان بین المللی کیفری و ارائه راهبردهای مناسب و منسجم به صورت تخصصی برای آن ها ایجاد نشده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

پس از اعلان جنگ علیه مواد مخدر در دهه ی هفتاد میلادی در ایالات متحده ی آمریکا و آثار نامطلوب آن، بایستگی دگرگونی روش های رویارویی با مواد مخدر مورد توجه و در نتیجه سیاستی متفاوت از سیاستی سختگیرانه مدّنظر قرار گرفت. هدف این نوشتار، بررسی و توضیح «راهبردهای ملی کنترل مواد مخدر» ایالات متحده ی آمریکا به عنوان یکی از کشورهای درگیر با معضل مواد مخدر است. نظر به اینکه وضعیت ایران با ایالات متحده ی آمریکا در مورد معضل مواد مخدر، دست کم در برخی جنبه ها به ویژه بحرانی شدن سیاست جنایی در این زمینه همسانی هایی دارد، اقدام مشابه راهبردهای مزبور یعنی «سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر» هم مورد اشاره قرار گرفته است. در واقع، با بررسی این راهبردها و سیاست ها، این نکته هویدا می گردد که راهبردهای مذکور به مثابه ی یک سیاست جنایی متوازن در پی استفاده از تمام ظرفیت ها بوده و تلاش می کند به بهترین نحو امنیت را برای جامعه تأمین نماید. به بیان دیگر، این راهبردها و سیاست ها افزون بر روش های کیفری، در یک طیف فراگیر شامل روش های فراکیفری از جمله پیشگیری، مداخله ی زودرس، درمان، بازتوان سازی، همکاری بین المللی و حتی تحول در نظام عدالت کیفری است. نتیجه اینکه این راهبردها و سیاست ها در دو سطح ملی و بین المللی در پی سامان بخشیدن به مسئله ی مواد مخدر هستند؛ چنان که برای این منظور تنها بر پاسخ های پسینی و کیفری تمرکز نداشته، بلکه پاسخ های پیشینی و فراکیفری هم مدّنظر قرار گرفته اند.

مقنن در اصلاحیه مصوب 1394 قانون مالیاتهای مستقیم، با هدف مبارزه با جرائم مالیاتی و در راستای اهداف کلان اقتصادی مبنی بر کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی، در کنار مکانیزم­های غیرکیفری مانند جریمه­های مالیاتی، عدم امکان برخورداری از معافیت­های مالیاتی، ایجاد مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات، به وضع جرائم مالیاتی پرداخته و بدون بیان تعریفی مشخص از این جرم، صرفاً به تعیین مصادیق جرم مالیاتی بسنده نموده است. از آنچه در این مقاله بدان پرداختیم، به وضوح ایراداتی را در سیاست جنایی ایران اعم از سیاست­های جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی شاهد هستیم که دلایل گوناگونی نظیر عدم تصریح مقنن به جرم انگاری شروع به جرم، مرور زمان کیفری نسبت به بعضی از مستنکفین، ضعف سیستم قضایی در شناسایی متهمان برخی از مصادیق جرم مالیاتی، طولانی بودن فرایند رسیدگی به پرونده مالیاتی و دادرسی مالیاتی، پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی، عدم وجود فرهنگ مالیاتی، مذموم نبودن جرم مالیاتی در افواه جامعه و. . .، سدی در نیل به هدف غایی مقنن ایجاد نموده که النهایه بیانگر ناکارآمدی مجازات کیفری در برخورد با مستنکفین جرائم مالیاتی بوده است.

پیامدهای منفی زندان، افزایش جمعیّت روز افزون زندان ها و افزایش هزینه های عمومی با توجه به نرخ بالای تورم، استفاده از نظارت الکترونیکی را در دستور کار سیاستگذاران جنایی قرار داده است. نظارت های الکترونیکی موجب تحقق بهتر اصل فردی کردن مجازات، متناسب با شخصیت بزهکار می شود. از دیدگاه سیاستگذاری پیش گیرانه نیز استفاده از ابزارهای نظارت الکترونیکی توجیه می شود و موجب کاهش جرم به ویژه در مورد بزهکاران حرفه ای می شود. زندان و سایر کیفرهای تنبیهی یا قرار تأمین منجر به بازداشت، موجب دریافت برچسب بدبودن و در نتیجه شکل گیری انحراف ثانویه در افراد می شود. نظارت الکترونیکی به عنوان شکل نوینی از اجرای کیفر یا جایگزین قرارهای تأمین، مانع از شکل گیری انحراف ثانویه در افراد می شود.

یکی از بزرگ ترین دستاوردهای نوین عرصه پزشکی، تکنولوژی شبیه سازی می باشد. همزمان با اعلام برخی نتایج موفقیت آمیز در این دانش، شاهد موضع گیری های متفاوت و مناقشاتی از سوی علما و اندیشمندان حوزه های مختلف علمی، اخلاقی، دینی، اجتماعی و حقوقی اعم از شاخه کیفری، مدنی و بین الملل بوده ایم که این امر باعث پیدایش میدانی بزرگ برای تلاقی افکار و تعاطی آرا گردیده است. برآیند این چالش ها در حوزه حقوق جزا منجر به تصویب پاره ای قوانین و جرم انگاری همانندسازی در ابعاد فراملی و به تبع آن در برخی کشورها، در عرصه ملی شده است. دامنه جرم انگاری های انجام شده از منع تمام گونه های همانندسازی تا منع صرف همانندسازی انسان متغیر بوده است. این سیاست جنایی متغیر دولت ها عمدتا ناشی از تفاوت باورهای مذهبی و دینی و تنوع اندیشه های اخلاقی حاکم بر آنها می باشد. ایران اسلامی علی رغم اینکه در زمره ده کشور برتر صاحب این فناوری است، هنوز سیاست کیفری مشخص و روشنی در این خصوص اتخاذ نکرده است. در این نوشتار پس از بررسی اجمالی عملکرد جامعه جهانی و سیاست جنایی برخی دول پیشرفته همچنین دیدگاه غالب و کلی فقهای اسلامی و پیامدهای سوء اخلاقی و مفاسد موجود در تجویز این تکنولوژی ضرورت جرم انگاری آن را در کشورمان استنتاج نموده ایم.